به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اتصال دو هزار سازمان عمومی و خصوصی به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۶۴۰۳

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای جلسه «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ضمن گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از دستاورد‌های مهم نظام قانونگذاری کشور محسوب می‌شود و اجرایی شدن دقیق آن زمینه‌های شکل گیری فساد را از کاهش خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رئیس کمیسیون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات در ادامه خواستار افزایش نقش آفرینی دستگاه‌های عضو کمیسیون برای فراگیر شدن اجرای قانون در موسسات عمومی شد و تصریح کرد: طی چند مرحله اتصال می‌بایست سایر دستگاه‌های مشمول در دستور کار قرار بگیر‌د و در صورت عدم اتصال به سامانه و یا اجرای ضعیف قانون، تدابیر الزام آور مراجع ذیصلاح به مرحله اجرا درآید.

‎‫فرشاد مهدی پور دبیر کمیسیون نیز ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای قانون و توضیحات درخصوص تصمیم گیری الزام آور برای دستگاه‌های بی توجه به مقررات قانون اظهار داشت: بیش از ۲هزار دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی به سامانه برخط برای پاسخگویی و ارائه اطلاعات به مردم متصل شده اند، اما برخی موسسات مثل تعدادی از شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر و روستا، انجمن‌های صنفی و موسسات اقتصادی به اجرای قانون و اتصال به سامانه آن توجهی ندارند. ‬

همچنین در این جلسه نیر اعضا ضمن بررسی پرونده موضوعی درباره رفع اختلاف نحوه دسترسی به اطلاعات میان برخی سازمان‌ها و متقاضیان، درخصوص انتشار الکترونیک نشریه دسترسی آزاد به اطلاعات، افزایش تعامل برای آگاهی و فرهنگسازی با رسانه‌های عمومی، استفاده از ظرفیت قرارگاه‌های جهادی و مردمی برای تعمیق قانون، ارایه گزارش اجرا و پیشرفت قانون در مجامع بین المللی، جدیت برخورد با موسسات مشمول بی توجه به مقررات قانون تصمیماتی را اتخاذ کردند. 

لازم به ذکر است، کمیسیون ماده ۱۸ قانون با ترکیب فراقوه‌ای مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق قانون، رفع اختلاف در نحوه ارایه اطلاعات، ایجاد وحدت رویه و ارایه نظرات مشورتی را بر عهده دارد. 

همچنین سامانه برخط iranfoia.ir مجرای ثبت درخواست مردم و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول قانون است. هرشخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات غیر شخصی و غیر محرمانه موسسات عمومی و خصوصی را دارد.

گفتنی است، این نخستین جلسه کمیسیون در سال جاری بود که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معاون هوشمندسازی سازمان اداری و استخدامی، معاون امور مجلس وزارت دفاع و معاون حقوقی وزارت اطلاعات برای رسیدگی به اختلاف در نحوه اجرای قانون و برنامه ریزی برای اقدامات کمیسیون برگزار شد. ‬

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری ساير حوزه ها

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حق دسترسی به اطلاعات فساد اداری دسترسی آزاد به اطلاعات اجرای قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۶۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم